تمكين المرأة العربية

باب: كيف أترك بصمة

الكاتب: المرأة العربية اليوم

التاريخ: مايو 3, 2025

رغم التقدم الكبير في تحصيل النساء العربيات للتعليم، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل لا تزال من بين الأدنى عالميًا. وفي الوقت ذاته، يظهر اتجاه مقلق يتمثل في تفوق الفتيات أكاديميًا على الشباب، مما يعكس حاجة ملحة لتحفيز الشباب على استكمال تعليمهم وتعزيز فرص النساء في سوق العمل.

على مدار العقود الماضية، أدركت دول عديدة مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان أهمية إدماج النساء في الاقتصاد، مما انعكس إيجابًا على التنمية والعدالة في توزيع الفرص. وشهد العالم العربي تحولات اجتماعية مشابهة، خاصة في فترات الاضطرابات التي شاركت فيها النساء جنبًا إلى جنب مع الرجال للمطالبة بحقوق أوسع. وللاستفادة من الطاقات الكامنة للمرأة العربية، ينبغي التركيز على ثلاثة محاور رئيسية:

1. إصلاح القوانين لضمان العدالة والمساواة

تعد القوانين المنظمة لمشاركة النساء في الاقتصاد أحد العوائق الأساسية أمام تمكينهن. ورغم أن بعض الدول العربية اتخذت خطوات جريئة لإصلاح هذه القوانين، مثل تونس والمملكة العربية السعودية. إلا أن هناك المزيد مما يجب تحقيقه، خصوصًا في مجال الحقوق الاقتصادية والميراث، حيث تشكل القوانين الحالية عائقًا أمام ريادة الأعمال النسائية. ولكن من الضروري إدراك أن تغيير القوانين لا يكفي وحده، بل يجب أن يرافقه تحول في العقليات والسلوكيات المجتمعية.

2. تعزيز التنافسية الاقتصادية لخلق فرص عادلة

تعاني اقتصادات الدول العربية من انعدام المنافسة الفعالة، حيث تهيمن بعض الشركات على الأسواق، مما يقلل من فرص الابتكار والتوظيف. وغالبًا ما تترك النساء الحاصلات على شهادات عليا دون فرص عمل رسمية. فيضطررن للعمل في القطاع غير الرسمي الذي يفتقر إلى الأمان والحماية الاجتماعية. وللتغلب على هذه المشكلة، لا بد من إنشاء بيئة اقتصادية عادلة تسمح لجميع الشركات بالنمو والمنافسة بعيدًا عن الاحتكار والمحسوبية. ويمكن أن تلعب المؤسسات الدولية دورًا في دعم الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقديم الدعم الفني والمساعدات المشروطة بتبني سياسات تعزز المنافسة والشفافية.

3. الاستثمار في التكنولوجيا لتمكين الشباب والنساء

يمثل التحول الرقمي فرصة ذهبية لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، إذ يتيح فرص عمل مرنة وتسهيلات في مجالات مثل التعليم والتمويل والنقل. ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية الرقمية في بعض الدول العربية متأخرة. مما يعوق الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانيات. ولضمان مشاركة أوسع، يجب تطوير شبكات الإنترنت. وتوفير إمكانية الوصول المجاني إلى الخدمات الرقمية لفترات معينة كما فعلت الهند، إضافة إلى تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا بفعالية.

خاتمة

تمر الدول العربية بمرحلة تحولات كبرى، ويأتي تمكين المرأة في قلب هذه التغيرات. إن إصلاح القوانين، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والاستثمار في التكنولوجيا ليست مجرد خطوات لتحسين أوضاع المرأة. بل هي ضرورات أساسية لبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا وعدالة.

لمعرفة المزيد عن التمكين الاقتصادي في الأردن..أقرأي هذه المقالة معنا.


انضمي إلينا اليوم وكوني جزءًا من مجتمعنا المتنوع! سجّلي الآن وأنشئي ملفك الشخصي للاستمتاع بفوائد عديدة وتجارب فريدة داخل موقعنا.

#اقتصادي #المرأة #المرأة العربية اليوم #تمكين